الاجهاض في الاسلام،متى يحل ومتى يحرم
الاجهاض في الإسلام حلال ام حرام ،سؤال يتبادر الى أذهان الكثيرين من الناس،فيتساءلون عن حكمه سنبين بإذن الله حكم الإجهاض في الاسلام متى يكون حلالا ومتى يكون حرام.
فهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم قديما وحديثا،
والخلاصة في أقوالهم أن إسقاط الجنين يمكن أن نقسم وقته إلى ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى:
وأما بعد نفخ الروح فيه بعد الشهر الرابع فلا يجوز إسقاطه أبداً، بل يجب عليها أن تصبر وتتحمل حتى تلد إن شاء الله، إلا إذا قرر طبيبان أو أكثر مختصان ثقتان أن بقاءه يقتلها سبب لموتها فلا بأس بتعاطي أسباب إخراجه حذراً من موتها؛ لأن حياتها ألزم، عند الضرورة القصوى بتقرير طبيبين فأكثر ثقات أن بقاءه يضرها وأن عليها خطراً بالموت إذا بقي فلا بأس، إذا وجد ذلك بالشروط المذكورة فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
بعد مضي120 يوما من الحمل يعد قتلاً للنفس التي حرم الله، ولا يجوز إسقاط حمل مضت عليه هذه المدة باجماع العلماء، إلا في إحدى هاتين الحالتين:
الأولى: إذا ثبت بتقرير طبي موثوق أن حياة الأم في خطر داهم إذا لم يسقط الجنين.
الثانية: إذا ثبت أن الجنين قد مات في بطن أمه.
المرحلة الثانية:
ما قبل المائة وعشرين وبعد تمام الأربعين، وهو محرم على الراجح، وإن كان لا يرتقي إلى درجة قتل النفس.
إذا كان في الأربعين الأولى فحكم الاجهاض قبل نفخ الروح فيه أوسع إذا دعت الحاجة إلى إجهاض؛ لأن عندها أطفال صغار تربيهم ويشق عليها الحمل؛ أو لأنها مريضة يشق عليها الحمل فلا بأس بإسقاطه في الأربعين الأولى.
المرحلة الثالثة:
قبل تمام الأربعين، وهو محرم أيضا على الراجح، إلا إن كان في إجهاضه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع، وقد نص قرار من هيئة كبار العلماء على ما يلي:
1- لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً.
2- إذا كان الحمل في الطور الأول وهي مدة الأربعين وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه، أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز
كما يمكن التنويه الى ان اتفاق الزوجين لا يحلل أمراً محظوراً، فإذا كان الإجهاض في الاسلام محرما لم يكن لاتفاق الزوجين أثر في إباحته.
وتعضم حرمة الاجهاض في حالة فعل الزوجه ذلك دون استشارة زوجها، لما يضاف إليها بعد حق الله من حق أحد الزوجين في الذرية.
وكذلك يكون له أثر في استحقاق الدية، فإن دية الجنين إنما يستحقها ورثته عدا الجاني المتعمد لإسقاطه، فإن اتفق الزوجان على ذلك لم يستحق أحدهما الدية على الآخر، بخلاف ما لو انفرد أحدهما، فيستحقها الآخر.
الاجهاض في الاسلام له حكم وحكام نرجوا ان تكونو قد تعرفتم عليها في هذا المقال،المأخوذ من فتاوى العلماء المسلمين .
تعليقات
إرسال تعليق